به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش یک سوم از پرونده‌های وارده با اصلاح قانون

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۷۵۰۶

 دومین جلسه کارگروه تخصصی روسای شعب دیوان عالی کشور با موضوع بررسی راهکار‌های کاهش آمار پرونده‌های وارده به دیوان عالی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن تبریک حلول ماه شریف رجب و ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام با اشاره به روایتی از رسول خدا (ص) اظهار کرد: رسول خدا فرمود «رجب شهر الله و شعبان شهری و رمضان شهر امتی» ماه رجب ماه خداست و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است، خداوند توفیق دهد بتوانیم از فضائل و نورانیت این ماه بهره‌مند شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اتخاذ تدابیری در جهت کاهش ورودی پرونده به دیوان عالی کشور با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: قضات دیوان عالی کشور بهترین مرجع تشخیص آسیب و اشکالات در پرونده‌ها هستند و در آینده‌ای نزدیک در هر پرونده برگه‌ای تحت عنوان برگه آسیب شناسی پرونده در جهت رفع اشکالات اضافه خواهیم کرد تا به این وسیله آن آسیب‌های موجود در آرا محاکم احصا و بررسی شود.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: به منظور کاهش ورودی پرونده به دیوان عالی کشور متن اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه و ان شاءالله با ارسال آن به مجلس هر چه زودتر در این رابطه تصمیم گیری خواهد شد و اصلاح قانون انجام می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب گفت: با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، ورودی پرونده‌های تعیین صلاحیت و پرونده‌های حل اختلاف مدیریت می‌شود و حدود یک سوم از ورودی پرونده به دیوان عالی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: مدیریت شعب و نظارت بر عملکرد دفاتر باید مورد اهتمام رؤسای محترم قرار گیرد، روسای شعب باید ارجاعات را روزانه بررسی کنند و اگر پرونده‌ای قابل طرح نبود همان روز در رابطه با آن تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شأن دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی، قضات نسبت به متن دادنامه‌ها از جهات مختلف، عبارات، املا، انشا، مستدل بودن با رعایت اختصار و... اهتمام بیشتری معمول دارند، به گونه‌ای که متن آرا قابل ارائه در سطح مجامع حقوقی و حتی قابل استفاده و بهره برداری آموزشی در دانشگاه‌ها و برای کارآموزان قضایی باشد.

رئیس دیوان عالی کشور نکاتی را پیرامون ضرورت تعیین ضریب پرونده ها، پرداخت اضافه کار، تعیین گروه‌های شغلی قضات، پاسخگویی به ارباب رجوع مطرح کرد و خطاب به قضات حاضر در جلسه گفت: استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات شما قضات در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دیوان عالی قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۷۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی قضات فاضل و انقلابی رویکرد قوه قضاییه است

دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضاییه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی بدیل در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.

وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضاییه، تصریح کرد: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تاکیدات سند تحول قوه قضاییه است.

دادستان کل کشور عنوان کرد: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.

وی همچنین به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضاییه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضایی شده است.

وی تأکید کرد: پیگیری قانون‌نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضاییه در دستور کار است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی، با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، تاکید کرد: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.

ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور

آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد نیز در این دیدار گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.

نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد قوه قضاییه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانونمدار و به‌هنجار شکل خواهد گرفت.

وی آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضایی به آحاد جامعه را ضروری دانست و یادآور شد: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالش‌های دستگاه قضایی کاسته و بر آرامش اجتماعی می‌افزاید.

وی انحصار به پشت میزنشینی یک مقام قضایی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضایی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی‌قانونی و انحرافی را دید، منشاء و علل شکل‌گیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.

انتهای پیام